نظریه 7/5317 - 1380/6/4 ا.ح . ق : باتوجه به شرایط تصدی شغل سردفتری اسنادرسمی و

اینکه سردفترازمامورین به خدمات عمومی نیز محسوب نمیگردد ،مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات

مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند سردفتران دفاتر

اسناد رسمی را دربر گیرد . بدیهی است اشخاص مذکورممکن است ازجهات دیگری قابل تعقیب باشند.

مجازاتهای مذکوردربند د ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی جزومجازاتهای اداری وانتظامی

است وآنچه درشق 1 بند د ماده فوق الذکر مبنی برامتناع سردفتر ازپرداخت وجوه عمومی باحصول

شرایط مقرردراین بند آمده است ،جزوتخلفات انتظامی است ورسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه انتظامی

سردفتران است مگر اینکه ضمن رسیدگی مقدماتی محقق گردد که جرمی صورت گرفته که به استناد

ماده 26 آیین نامه یاد شده بالا مراتب باید به مرجع ذیصلاح قضائی اعلام گردد. صاحبان دفاتر اسناد

رسمی از مامورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند زیرا حسب مفاد قانون راجع به محاکمه ومجازات

مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 ، مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که درموسسات

خیریه وعام المنفعه ونیزموسسات انتفاعی دولتی خدمت میکنند ودفاتر اسناد رسمی از حیطه شمول چنین موسساتی خارج هستند.