نقش ادبیات در علم حقوق
غرض از تحرير مقاله حاضر سعي در شناساندن دقت نظر و وسعت اطلاعات ادبي ـ حقوقي و تاريخي كاتبان عدل و محررين و امناء جامعه است كه امروز به عنوان سران دفاتر اسناد رسمي شناخته مي‌شوند. علي‌رغم بضاعت كم نويسنده تلاش گرديده كه نمونه‌اي از اين متون سرشار از فصاحت و بلاغت را آنگونه كه پديدآورندگان آن را در قالب اسناد همانند حقوق‌داني اديب، فاضلانه به رشته تحرير درمي‌آورند، نشان دهد تا اين اسناد چون ثمري پربار همواره در گلستان معنويت به يادگار بماند.
نقش ادبيات در علم حقوق
بدون شك فاخرترين متون ادبي، دست‌مايه محررين ديني هرجامعه است كه ارائه متني استوار را با اخلاص تمام براي جلب رضاي معبود وجهه همت خود قرار مي‌دهند و علم حقوق كه خود شاخه‌اي منشعب از علم اديان است در هر جامعه، برخوردار از اسلوب اديبانه‌اي بوده و بايد نيز اين گونه باشد و قطعاً جايگاه ادبيات در علم حقوق تشويق و ترغيب براي ادامه اسلوب كهن و حفظ پايبندي به متون قديم از روي تعصب و پيش‌داوري نيست، بلكه احساس فضيلت فرهنگي و استحكام بناي حقوقي است، زيرا امروز مِحَكي قوي‌تر از تجربه ساليان نيست و نثر متعالي و كارآمد همان است كه ساليان دراز همچنان پايدار و جاودان مانده و امروز نيز خواست جامعه كه در ذهن و انديشه حقوقي افراد و صاحبنظران نفوذ مي‌نمايد، ادامه همان روش قديمي است.
ادبيات حقوقي ما سرشار است از آثار جاودان حاصل از تركيب خلاقيت و تجسم اسرارآميز كلماتي كه تجزيه و تحليل آن حكايت از محتوائي زيبا و اصولي محكم و رعايت ايجاز و دوري از اطناب دارد و در انشاي آراء و يا اتخاذ هر نوع تصميم قضايي و يا لايحه دفاعيه و تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي سعي در نيل به اهدافي دارد كه حاوي اجراي عدالت و توزيع و بسط آن در جامعه و تحكيم حق‌الناس و حفظ منافع و نظم عمومي در جامعه است كه اين تحريرات در انواع مختلف اعم از رأي، لايحه دفاعيه و سند علاوه بر پاسخ‌گوييِ نياز مادي دربرگيرنده نياز معنوي نيز مي‌باشد.
در يك تعريف جامع از تحريرات حقوقي مي‌توان گفت كه تحريرات حقوقي در واقع مجموع تدابير و انديشه‌هاي حقوقي و قضايي است كه محرر با استعداد خاص خود و با الهام از دانش حقوقي و تجربه‌ها و اندوخته‌ها جهت رفع نياز و اعمال حق و رسميت بخشيدن به معاملات و احوال شخصيه ـ كه علت غايي و رسيدن به خواسته‌هاي مادي و معنوي است ـ به كار مي‌گيرد؛ كه اين، خود، ماحصل سال‌ها رنج و تلاش مداوم و پيروي از قواعد كهن بوده است؛ به تعبير ديگر با نگرش در متون آراء و لوايح و اسناد تنظيمي و آراء هيئت‌هاي نظارت و شوراي عالي ثبت و آراي وحدت رويه عمومي ديوان عالي كشور مي‌توان تأثير عميق ادبيات در علم حقوق را به وضوح ديد كه از تراوش‌هاي قلمي قضات عالي مقام و وكلا و مديران دواير مختلف ثبت و سران محترم دفاتر اسناد رسمي با كلامي زيبا بر تارك تاريخ ما مي‌درخشد و از مشخصات اصيل و ادبي آنها همين بس كه حوزه‌اي وسيع از كلمات را دربرگرفته و ظرافت خاصي از تلفيق معنويت و فرهنگ حقوقي و نظام حاكم بر آن را در خود گردآورده و حاصل تأثيرات موفقيت‌آميز آن با خمير نيرومند ادبيات، پديدآمدن متون غني و افتخارآفريني است كه از سرمايه‌هاي دانش حقوقي اين سرزمين به شمار مي‌آيد.
در اينجا از خطابه‌هاي قضايي كه شامل قرائت كيفرخواست توسط دادستان و دفاع وكيل در محضر دادگاه كه به نوبه خود مطالب شفاهي منسجم و سرشار از مهارت‌هاي ادبي حقوقي است و تبحر و تسلط و پيشينه خاصي را در خود دارد، اجتناب مي‌كنيم و فقط به نقش تحريري آن مي‌پردازيم.
بايد گفت كه انشاء رأي و تنظيم اسناد با استدلال‌هاي فراوان، تطبيق شده؛ مفاهيم قانوني و دلايل مستند به آن كه مستقيماً در مناسبات حقوقي و اعمال مربوط به آن دخيل بوده و به «نص صريح» تنظيم مي‌گردد. صورت سند رسمي از وقايع تاريخي است كه با بيطرفي خاص تحرير مي‌شود و وجدان جامعه را به صداقت و صحت عقيده معتقد مي‌سازد و استنتاجات در اين‌گونه آثار آن‌قدر محكم است كه حتي اگر اعتراضاتي هم در پي داشته باشد، مستند و غيرقابل انكار است، زيرا مطابقت تحريرات با تبيين موازيني كه منظور نظر مقنن بوده و با مقتضاي واقعي خواسته ـ اعم از دعوي و معامله و احوال شخصيه ـ مناسبت داشته، همين ويژگي با ايجاد برقراري نظم و مفاهيم كلي و برقراري رابطه ميان موضوعات مختلف و انتخاب نحوه استدلال از مرحله ادراك و تداعي معاني و سرعت انتقال سرچشمه گرفته و فرايند آن سند رسمي است، سندي كه بدون نياز به تأييد در مراجع بالاتر و از زمان وقوع به عنوان لازم‌الاجرا قابل استناد مي‌باشد.
و اصولاً شيوه‌اي كه در تنظيم اسناد جاري است، حاصل انديشه‌ها و تجارب گذشتگان و مبتني بر شناخت و تحليلاتي است كه از اعلام ارادة متعاقدين متبادر شده و به تحرير درآمده است و اساسي‌ترين شكل آن بيان مفاهيم متعارف موضوع با صور گوناگون و با درك معاني الفاظ ادبي است و از آنجا كه اغلب اسناد در نزد سردفتران استنباطي است، عرف و عادت فن سندنويسي شكل و فرم سند را مهيا مي‌كند. سردفتر در تنظيم اسناد علاوه بر رعايت كليه قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها از قوه استنباط خود استفاده مي‌كند و اسناد استنباطي اسنادي هستند كه از دانش و تجربه و استمرار كمك گرفته و به صورت علمي و عملي، قابل قبول و مطرح است.
در المنجد آمده است:
أنبَطَ الشَّيءَô = نَبَطَ الشَّيْءَo أنْبَطَ الْحُكْمَ: آن حكم را استنباط و كشف كرد و بيرون آورد. گويند: «أَنْبَطَ رَأْيًا حَسَنًا أَوْ مَعْنًي صائِبًا»: نظريه‌اي زيبا يا معناي درستي آورد ـ o تَنَبَّطَ الْبِئْرَ: چاه را به آب رسانيد o إنْتَبَطَ يَنْتَبِطُ انْتِبِاطًا الكَلامَ: آن سخن را با تلاش و كوشش خود كشف و اجتهاد و استنباط كردo إستَنْبَطَ الشَّيْءَ: آن چيز پنهان را آشكار كردo إسْتَنْبَطَ مِنْ فُلانٍ خَيْرًا: چيز خوبي را از فلاني به دست آورد o إستَنْبَطَ الْفَقِيْهُ: فقيه، حكم شرعي يك مسأله را اجتهاد كرد.
و اين‌گونه است كه در صحاري سوزان عربستان، آن هنگام كه تيشه آخر را بر سينه خاك فرود مي‌آوردند و درست قبل از اينكه به آب برسند، مي‌گفتند: تنبّط البئر؛ چاه به آب رسيد!
بنابراين، سردفتر با تراوشات قلم خود به ياري قوه استنباط و با تلفيق عرف و عادت، و همگامي با ادبيات غني حقوقي، سندي تنظيم مي‌نمايد كه هدف آن استحكام بناي روابط ايمن اقتصادي، اجتماعي و حقوقي است. بدين ترتيب تحكيم امنيت مالي و حاكميت مالكيت فردي را تضمين و تأمين مي‌نمايد كه به نوبة خود از موارد خاص اعتبار امر مختومه است؛ بدون تأئيديه مراجع فرا دست. و سعي ما در شناساندن اسنادي است كه ملهم از مهارت‌هاي خاص و سرشار از ظرافت‌هاي متون نغز ادبي ـ حقوقي مي‌باشد. در شماره‌هاي بعد به نمونه‌هاي اين گونه اسناد اشاره خواهيم كرد.
اينك عبارات كوتاهي از اسناد كهن[1] كه نشانگر تبحر محررين بوده به عنوان نمونه ارائه مي‌گردد.
صورت قباله‌نامه: غرض از تحرير و تسويد اين سطور بر سطح اين صحيفه مستطر است و مقصد از تحرير اين حروف كه بر لوح اين ذريعه مرتقم است آنكه بفروخت، به مبايعة صحيحة شرعيه و متعاقدة مرعيه.... يك قطعه باغچة توت مع اشجار مثمره و غيرمثمره كه از راه ملكيت برو انتقال شرعي يافته محدود به حدود اربعه حد اول شرقياً ملك محمد حدّثاني غربياً ملك گل محمد حد ثالث جنوباً شارع عام حد اربع شمالياً نهر مع جميع الحدود و حقوق و مضافات و منسوبات خارجه و داخله به مبلغ......... بالطوع و رضا و رشد و اختيار و فقدان اكراه و اجبار و مشتري نيز به خريد و در مجلس عقد اقباض ثمن و مثمن گرديد و ملتزم اسقاط دعوي خيار غبن و ان كان فاحشا نمودند.
صورت اجاره‌نامه: غرض از تحرير اين كلمات شرعيه آن است كه بفروخت (نورمحمد) محصولات صيفي و برگ توت يك قطعه باغچه خود را به طريق اجاره به مبلغ... وجه و عقد درست و صحيح شرعي واقع گرديد. معانيا و مشاهدا، قبض و اقباض ثمن و مثمن گرديد و شرط بر اين جاري گرديد هرگاه تا انقضاي مدت معلوم، مدعي غير به هم رسد عهده و غرامت آن بر عاقد مذكور است يا رد ثمن و يا تخليص مثمن نمايد.
باطل‌نامه بيع شرط: اعتراف نمود عزت مآب محمد يوسف... چون مبلغ... وجه به موجب تمسك شرعي در ذمت محمد بني ... بوده وجه تمسك حاضر بوده و هرگاه ظاهر شود باطل و عاطل شده و اعتبار از درجه آن ساقط گردد.
محضرنامه: استشهاد و استخبار و استعلام مي‌رود از اهالي و متوطنين.... بر آنكه امروز دنياست و فردا بازار قيامت است و پاي ميزان عدالت كه قبل از اين جماعت.... چند قطعه زمين بياض به نحوي از رعاياي محل مزبور ابتياع و در ايام با تعدي و گسترة تحصيل‌داران ملك را متصرف شده‌اند، هركس از اين معني اطلاع داشته باشد اسم خود را در حواشي اين صحيفه قلمي نمايد.
جهت محضر: باعث بر تحرير اين كلمات شرعي آنكه چون دعوي كه در باب ارث في‌مابين شخص قوچه نام و شخص ولي نام واقع، در اين وقت به اتفاق يكديگر به مجلس شرع انور حاضر شدند و ادا نمودند... به مسمي قوجه نام مدعي مزبور را بينه لازم شد و از ثبوت قول خود عاجز ماند و قسم متوجه مدعي عليه گرديد و مدعي مذكور از سر تحليف برخاسته به وساطت مصلحين خيرانديش به مبلغ......... وجه مصلحت نمودند قطع نزاع حاصل گشت و مدعي به وصول وجه مصالحه تصرف شد و هرگاه بعد اليوم من الايام في‌مابين ايشان در اين باب دعوي و نزاعي بوده باشد باطل و عاطل از درجه اعتبار ساقط بوده مسموع شريعت عزا نشود.
طلاق نامچه: سبب از تحرير اين كلمات شرعي و تسطير اين مقالات سمعي آنكه مسمي حسن بن فلان به رضا و رغبت خود طلاق داد منكوحة خود را و مخالعه درست و شرعي نمود او را....
خدانامه: توفيق الهي رفيق حال و هدايت نامتناهي بدرقة احوال سعادت و رفعت پناه رستم بيك... گرديد كه از جميع مناهيات و نامشروعات خصوصاً از شرب خمر كه ام‌الخبايث است توبه «نصوح» نموده...
عباس سعيدي