آيين رفتار حرفه‌اي

احسان‌الله پيرداده[1]

چكيده:

پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند كه وجود سه عامل بنيادي در كنار هم، موجب تشكيل، رشد و اقتداريابي حرفه‌هاي مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاري آنها شناخته مي‌شود. اين سه عامل عبارتند از: الف ـ فلسفه، مباني نظري، اصول و استانداردهاي حرفه‌اي، ب ـ تشكل حرفه‌اي فراگير، ج ـ آيين رفتار حرفه‌اي.

با وجود سه عامل فوق در كنار يكديگر، حرفه به قدرت لازم براي استمرار فعاليت و حفظ منافع حرفه‌اي دست مي‌يابد و ريشه‌اي عميق در جامعه خواهد داشت و قدرت دفاع مؤثر از خود در مواجهه با عوامل تأثيرگذار خارجي را كسب خواهد نمود.

براي تشريح و تبيين چيستي و چرايي يك حرفه و براي كسب شناخت و تشريح پديده‌هاي موجود، وجود عامل اول ضروري است و در صورت عدم تشريح مباني نظري استانداردهاي حرفه‌اي، روش‌ها و رويه‌هاي مورد استفاده به قواعدي تبديل مي‌شوند كه بيشتر بنا بر عادت و سنت از آنها پيروي مي‌شود تا پذيرش منطقي؛ همچنين بدون اين عامل بنيادي (درك صحيح اعضاء از جايگاه، اصول و استانداردهاي حرفه) مشكل مي‌توان بر مسائل حل و فصل نشده كنوني و آينده حرفه‌اي فائق آمد و براي آنها راهكارهاي مناسب ارائه كرد.

در ضرورت وجودي عامل دوم نيز جاي بحثي وجود ندارد و اراده جمعي تجلي يافته در هيئت مديره انتخابي تحول‌گرا و مؤيد آن است.

اما عامل سوم يا آيين رفتار حرفه‌اي، عامل بنيادي بسيار بااهميتي است كه اعتبار و اقتدار حرفه‌اي سخت به آن وابسته است و جامعه بيشتر به اين عامل توجه ويژه دارد. شواهد حكايت از آن دارد كه تنزل سطح مراعات آيين رفتار حرفه‌اي به تنزل اعتبار و منزلت اجتماعي حرفه مي‌انجامد» اين گونه مباد!

واژگان كليدي: اخلاق، رفتار حرفه‌اي، درستكاري، واقع‌بيني، آداب حرفه‌اي، صلاحيت، شخصيت، شئون سردفتري

 

روزگاري آيين رفتار، نياز به دستور عمل نداشت. حديث معرفت بود و حكايت حكمت و شأن انسان، اما اين روزها گويي اعتنا به ظواهر و پرداختن به معاش چنان رونق يافته كه جايگاه معاني به چشم نمي‌آيد. ظاهر اين سخنان بوي نوميدي مي‌دهد. گويي كسي با حسي دريغ‌آميز از گذشتة از دست رفته سخن مي‌گويد. اما حقيقت ماجرا چنان است كه حتي اگر به روزگار حافظ و سعدي هم باز گرديد، اين طايفه از اهل حكمت هميشه از قلت گوش‌هاي شنوا شكايت داشته‌اند.

البته تعاريف اخلاق و رفتار حرفه‌اي با تحولات جهان امروز و احوال آدميان، با ديروز تفاوت‌هايي شگرف پيدا كرده است و طبيعي است كه وقتي كثرت‌گرايي را به نسبيت فرو بكاهند، ديوان حافظ و مثنوي مولانا، تنها به درد تزيين كتابخانه‌هايمان خواهد خورد و هيچ بخشي از آنها راهي در انديشه و گفتار و كردار ما، نخواهند يافت. ناگفته پيداست قرار هم نبوده كه زبان حافظ و مولانا را در تنظيم اسناد متعاملين به كار بريم؛ اما نمي‌توان نتيجه هم گرفت كه بايد درسهاي آنان را به باد فراموشي سپرد. نمي‌خواهم نتيجه بگيرم كه اينها بايد جاي آيين حرفه‌اي‌گري را بگيرند؛ اما كار انسان بخشي از زندگي و حيات اوست و به طور حتم رهنمودهاي معرفتي، آدمي را در هنگام تجربه‌هاي خلاف آيين رفتار حرفه‌اي تنها نخواهد گذاشت. سردفتر اسناد رسمي در معنايي «كاتب بالعدل» خوانده مي‌شود و پرواضح است كه منظور از اين وصف، ملكه شدن صفت عدالت در نهاد شخص است نه صرفاً عدالت در كتابت. از طرفي اگر در حد اعتبار علمي و شغلي خود در مراعات اخلاق حرفه‌اي دقت و ريزبيني به خرج ندهيم. با متزلزل شدن پايگاه اجتماعي و به تبع آن تعرضات روزافزون سازمان‌ها و نهادهاي مختلف به حيطة اقتدار و صلاحيت شغلي‌مان مواجه خواهيم شد.

براي گسترش مراعات اخلاق حرفه‌اي، كوشش و اقدامي صنفي و همه‌جانبه در سه سطح وضع قواعد، آموزش و ضمانت اجرا لازم است.

امروزه مشكل‌هاي حرفه‌اي با ديدي جامعه‌شناختي و توجه به اين قاعده كه مراعات آيين رفتار حرفه‌اي موجب پذيرش، اعتبار و احترام اجتماعي هر صنف و به تبع آن افزايش اقتدار اجتماعي آن صنف مي‌گردد، اقدام به وضع مقررات درون صنفي و نظارت قاطع بر اجراي آن مي‌نمايند و صد البته با ترتيب دادن دوره‌هاي آموزشي، قبل و در حين اشتغال به كار براي اعضاي خود، اصول بنيادي اخلاق و رفتار حرفه‌اي را به آنان آموزش داده و آنگاه در صورت نقض اصول مزبور توسط هر يك از اعضاء با تذكر شفاهي يا توبيخ و در موارد خاص طرد افراد ناباب و اصلاح ناپذير از جامعه حرفه‌اي، مانع از تنزل جايگاه و اعتبار صنفي خود از ديد جامعه مي‌شوند.

در خصوص تدوين مقررات اخلاق حرفه‌اي مرسوم گرديده كه نمايندگان مجامع صنفي با تدوين و تصويب مقررات آيين اخلاق حرفه‌اي صنف خود، در واقع منشور اخلاقي واجد ضمانت اجرايي متناسبي را به اعضاي صنف ارائه مي‌نمايند.

در اينجا مواردي چند از آيين رفتار نانوشته مطمح نظر و مورد عمل اكثر همكاران گرامي ذكر مي‌گردد:

1 ـ در مشاغل داراي مسئوليت مطلق كه متصديان آن متخصصين قسم خورده مي‌باشند. اين ديد كه بايد تمام مشتريان را حفظ نموده و همواره بر تعداد آنها افزود، نبايد حاكم شود. يك متخصص سوگندخورده، اصولاً نمي‌تواند و نبايد تمام مشتريان بالقوه را بپذيرد و نپذيرفتن مشتريان پرخطر موجب مي‌شود تا آنها هم خود را اصلاح كنند.

2 ـ حداكثر احترام را براي همكاران خود قائل شويم و حتي وقتي مراجعه‌كننده‌اي از نحوه عملكرد همكار ديگري به طعنه يا تمسخر ياد مي‌كند، حق همكاري را تا حد امكان به جا آورده و از او در حد شئون اجتماعي‌اش دفاع كنيم و در مقام خطاب همكار در مكاتبات، عنوان‌هايي چون «همكار گرامي» يا «همكار محترم» را براي توصيف وي به كار بريم و اگر در اظهارات و استدلال‌ها و نوشته‌هاي همكارمان اشتباه و خطا ديديم، در عين نقد و يا رد آن، هرگز به مسخره كردن و طعنه زدن دست نيازيم، كه انسان از اشتباه و خطا مصون نيست و هرگز اجازه ندهيم در حضور ما به همكارمان توهين شود.

3 ـ خصوصيات رفتاري و مشخصات ظاهري‌مان بايد با اهميت و جايگاه شغلي‌مان متناسب باشد. لذا همواره بايد مراقب آراستگي ظاهر خود باشيم. منظم و مرتب بودن لباس، رعايت هماهنگي رنگ‌ها در لباس پوشيدن (در حد امكان)، تميزي كفش‌ها و خوشبو بودن در حد معقول (طبق سنت نبوي)، انتظاري است كه جامعه از ما به عنوان نمونه‌اي برجسته از قشر تحصيل كرده اجتماع دارد.

4 ـ رعايت وقار و ابهت در رفتار و گفتار، احتراز از شوخي و هزل و حركات سبك و ناشايست به خصوص در محل كار، مكان‌هاي رسمي، گردهمايي‌هاي صنفي و همايش‌هاي علمي.

5 ـ رعايت حداكثر ادب در برابر مراجعين يا همكاران و مسئولان مافوق؛ ولي از خضوع و خشوع بي‌مورد و فروتني بيش از اندازه كه ممكن است به چاپلوسي و مداهنه تعبير شود بايد دوري كرد.

6 ـ عوامانه سخن گفتن و الفاظ عاميانه به كار بردن به هيچ بهانه‌اي از يك متخصص سوگند خورده پذيرفتني نيست. چون هنگامي كه خود را سردفتر اسناد رسمي يا دفتريار معرفي مي‌كنيم، اعتبار و آبروي يك قشر را (كه بنابر اصل و مبناي اكثريت آحاد خود، افرادي محترم و معتبرند) در گرو وضع ظاهر، گفتار و كردار خود قرار مي‌دهيم.

اينكه يك سردفتر يا دفتريار اسناد رسمي در چه شرايط مالي و مادي است يا اينكه وضعيت درآمدي او در اين برهه از زمان و با فراگير شدن ركود اقتصادي و افزايش تعداد دفاتر دچار چه نوساناتي شده است، امري كاملاً خصوصي و شخصي است. بديهي است كه طرح مكرر اين موضوع در نزد مراجعين مي‌تواند به اعتبار شخصيتي و علو شخصيت و بلندطبعي متكلم خدشه وارد آورد. از تفاخر و تفرعن هم به همان اندازة خود شكستن و اظهار شرايط نابسامان مالي بايد دوري كرد.

7 ـ به ارباب رجوع و خاصه نوع پرخطر آنان (واسطه‌هاي غيرمجاز و امثالهم) نشان دهيم كه مواضع اصولي ما تغييرناپذير است و او بايد خود را با شرايط ما منطبق كند. اگر اكثريت و بل همگي اعضاء صنفمان از تن در دادن به خواسته‌هاي غيرقانوني مراجعين پرخطر اجتناب نماييم و فضاي رقابت را به حيطه‌هاي خطرناك نكشانيم و اعتبار شخصي و صنفي را به ثمن بخس نفروشيم، آنگاه رقابت خود به خود به حيطه‌هاي سازنده، اخلاقي و ثبات‌بخش كشانيده خواهد شد.

8 ـ رفتارمان چنان باشد كه ارباب رجوع بداند پولي كه مي‌پردازد، بابت خدمتي است كه دريافت مي‌كند و موقعيتي خاص و ممتاز جز آنچه كه به طور معمول وضعيت و موقعيت اجتماعي‌اش اقتضا دارد، براي او ايجاد نمي‌كند، لذا دليلي براي تقديم شماره تلفن همراه شخصي سردفتر يا دفتريار به مراجعين پرخطر جهت ارتباط در ساعات غيراداري وجود نخواهد داشت.

شايد اين چند نكته كه برشمرده شد در نظر بعضي بسيار ايده‌آل و كمال‌گرايانه به نظر آيد و تصور شود كه رعايت اين موارد در كار و با توجه به شرايط اجتماعي روز ميسر نيست. اما بايد توجه داشته باشيم كه چنانچه غير اين راه رويم، ديري نخواهد پاييد كه از اعتبار «سردفتر» و «حرفه سردفتري اسناد رسمي» به عنوان هويت اجتماعي و حرفه مورد احترامي كه مايه افتخار و سربلندي ماست، چيزي باقي نخواهد ماند.

با توضيح مختصر مطالب فوق، بايسته است كه در اينجا رويكردي نظري به اصول بنيادي اخلاق و رفتار حرفه‌اي داشته باشيم. طرح چارچوب نظري براي رعايت اصول مزبور، ما را قادر مي‌سازد مواردي را كه ممكن است به نقض اصول بنيادي فوق منجر شوند، شناسايي و ارزيابي و از آن پرهيز نماييم.

اصول بنيادي (Fundamental Principles) اخلاق و رفتار حرفه‌اي از بعدنظري و آكادميك شامل پنج اصل درستكاري، واقع‌بيني، صلاحيت حرفه‌اي، رازداري و آداب حرفه‌اي مي‌شود كه نگارنده سعي نموده اين اصول كلي را منطبق با شرايط حرفه‌اي صنف سردفتران و دفترياران شرح و بسط دهد.

الف ـ درستكاري (Integrity): سردفتر و دفتريار اسناد رسمي بايد در انجام مسئوليت‌هاي قانوني و اخلاقي خود درستكار باشند. صداقت، صراحت و قاطعيت و انصاف، لازمه درستكاري هستند.

ب ـ واقع‌بيني (Objectivity): سردفتر و دفتريار اسناد رسمي بايد در تنظيم اسناد معاملات و انجام امور مراجعين، تكاليف قانوني خود را واقع‌بينانه در نظر بگيرند و اجازه ندهند كه پيش‌داوري، تضاد منافع و يا عملكرد غلط ديگران بر كار آنان تأثير بگذارد. مثال واضحي كه براي اين مورد مي‌توان ذكر كرد، موضوع گواهي امضاء ذيل برگ رضايت خروج همسر از كشور است كه در حال حاضر با هزينه ناچيز ده هزار ريال انجام مي‌شود و اين مبلغ واقعاً جوابگوي هزينه مواد مصرفي مورد استفاده جهت گواهي امضاء هم نيست تا چه رسد به تأمين بخشي از هزينه‌هاي دفتر اسناد رسمي يا حتي هزينه ريسك سردفتر در انجام چنين تكاليفي، مع‌هذا هيچ يك از اين دلايل نمي‌تواند توجيه‌كننده عدم انجام اين تكليف قانوني حتي به علت ريسك بالاي آن و امكان به مخاطره افتادن امنيت شغلي سردفتر باشد و همكاران شريف ما، در اين شرايط با گشاده‌رويي و تقبل ريسك احراز هويت رضايت‌دهنده كه امضاي وي را گواهي مي‌نمايند، عنصر واقع‌بيني و عدم پيش‌داوري را در عمل اجرا مي‌كنند.

ج ـ صلاحيت حرفه‌اي (Professional competence): سردفتر و دفتريار اسناد رسمي بايد واجد اطلاعات حقوقي كافي باشند به نحوي كه به راحتي قصد و نيت واقعي متعاملين و قالب عقد متناسب با قصد آنان و معامله مورد نظر را تشخيص داده و پس از توضيح شرايط و آثار معامله موردنظر متعاملين و افزايش يا كاهش گستره آثار واقع در حيطه اطلاق عقد مزبور، نسبت به تنظيم و ثبت معامله مربوطه اقدام نمايند.

د ـ رازداري (Confidentiality): سردفتر و دفتريار اسناد رسمي بايد اطلاعاتي را كه در جريان ارائه خدمات حرفه‌اي به دست مي‌آورند محرمانه تلقي كنند، مگر آنكه تكليف قانوني افشاي اطلاعات مزبور را مجاز نموده باشد.

مدلول ماده 51 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد 1316 شمسي لزوم رعايت اصل رازداري را به شرح ذيل تصريح نموده است: (سردفتران و دفترياران و به طور كلي تمام كاركنان دفترخانه بايد اسرار ارباب رجوع و متعاملين را كه بر اثر تنظيم يا ثبت از آن اطلاع حاصل كرده‌اند مكتوم دارند).

ه‍ـ آداب حرفه‌اي (Professional Behavior ­ Courtesy): سردفتر و دفتريار اسناد رسمي بايد در برخورد با ديگران در حين انجام وظايفشان، با ادب و احترام رفتار كنند و هم‌چنين بايد قوانين و مقررات را رعايت و از انجام اعمالي كه مي‌تواند حرفه را بي‌اعتبار كند، بپرهيزند. [2] و [3] هم‌چنين منافع شخصي سردفتر و دفتريار اسناد رسمي يا منافع خويشاوندان نزديك آنان مي‌تواند به ايجاد خطر نقض اصول درستكاري و واقع‌بيني منجر شود. اين خطر ممكن است از منافع مستقيم يا غيرمستقيم نشأت بگيرد.

مفاد ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 اشعار مي‌دارد: (سردفتران و دفترياران نبايد اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند و در صورتي كه در محل، دفترخانه ديگري نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلي كه دفترخانه در حوزه آن واقع است يا رئيس دادگاه بخش يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همان دفترخانه تنظيم و ثبت خواهد شد).

وابستگي تنزل‌دهنده شخصيت اخلاقي و حرفه‌اي سردفتر و دفتريار نيز يكي از عوامل مؤثر در نقض اصول بنيادي اخلاق و رفتار حرفه‌اي محسوب مي‌گردد. عبارت «وابستگي تنزل‌دهنده شخصيت» به عمد انتخاب و به كار برده شد؛ چرا كه واژه وابستگي به تنهايي مي‌تواند موجب سوءتعبير شود و اين تصور را پديد آورد كه سردفتر و دفتريار غيروابسته به ديگران، وجود خارجي ندارد چون چنين فردي بايد از كليه روابط اقتصادي ـ مالي و غيره با ديگران بري باشد كه قطعاً چنين مفهومي از استقلال نادرست است. زيرا هر عضوي از جامعه ضرورتاً با اعضاي ديگر رابطه دارد و خاصه در حرفه سردفتري و دفترياري اسناد رسمي، داشتن روابط عمومي خوب (به معني دقيق و صحيح آنكه همانا داشتن حسن خلق، مردم‌داري و تواضع، انصاف در عمل و ارائه خدمات مشاوره‌اي به مراجعين مي‌باشد) عامل تعيين‌كننده‌اي در بقا و توسعه شغلي و افزايش ميزان درآمد مي‌باشد؛ بنابراين وابستگي تنزل‌دهنده شخصيت و اعتبار صنفي به آن دسته از وابستگي‌هايي اطلاق مي‌گردد كه از ديدگاه ناظري آگاه، معقول و مطلع مي‌تواند بر قضاوت افراد و همكاران نسبت به درجه اعتبار شخصيت اخلاقي و حرفه‌اي سردفتر و دفتريار و النهايه بر تصويرسازي ذهني آحاد جامعه نسبت به صنف سردفتران و دفترياران و حيثيت شغلي آنان تأثير گذارد.

بالاخره ، با اميد به اينكه مطالب بالا توانسته باشد گوشه‌اي از مباحث مربوط به اخلاق و رفتار حرفه‌اي را روشن و زمينه بحث و گفت‌وگوي بيشتر را فراهم كرده باشد، به نظر مي‌رسد كه نيل به اين هدف، تنها از طريق افزايش باور به اصول، تدوين آيين رفتار حرفه‌اي مناسب و اجراي كامل و بدون قيد و شرط آن در عمل ممكن است.

 

 



[1] . سردفتر اسناد رسمي 619 تهران.

[2] . Professional Standards: Code of professional conduct, AICPA, 2003. www. Ifac. Org/guidence/exd.

[3] . Guide To Professional Ethics, www.icaew.co.uk/index.