نقش الفاظ دراعمال ووقایع حقوققی وثبتی
این مقاله در مجله ورزین کانون چاپ گردیده
نقش الفاظ در اعمال و وقايع حقوقي و ثبتي
اغلب اصطلاحاتي كه در نصوص حقوقي و كتب فقهي و قانون مدون به‌كار رفته يا مترادفند، مثل عهد و تعهد و ضمان و التزام، يا معادل و مفاهيم خاص خود را دارند. و چون حالت حقوقي هر مورد با اوصافي كه دارند تابع مقتضيات خود هستند، بنابراين تعاريف عديده‌اي از مفاهم و الفاظ خواهيم داشت كه بررسي هر يك از آن‌ها مفيد فايده خواهد بود.
به‌كارگيري و استفاده از الفاظ حقوقي، هنگامي‌كه در عمل مطرح مي‌شود، شكل خاص و مفهوم خود را بيشتر نشان مي‌دهند. مثلاً در دفاتر اسناد رسمي، كاربرد الفاظ و عمل به فك رهن و فسخ رهن ناشي از معاملات باحق استرداد، با آنچه كه ظاهراً متبادر به ذهن مي‌گردد، متفاوت است. و اصولاً فك رهن هنگامي است كه معامله غير همزمان و با حفظ حقوق مرتهن انجام مي‌شود و قرارداد رهن به قوت و اعتبار خود باقي‌است و فقط مورد وثيقه از قيد رهانت آزاد مي‌گردد. در صورتي كه آثار فسخ اسناد رهني غير از فك رهن است و با اين عمل علاوه بر آزادي گروگان، قرارداد تنظيمي نيز كان لم يكن و فسخ مي‌گردد. و يا در فرق بين عزل و منعزل كه در عزل اراده و حاكميت موكل، اين عمل حقوقي را كامل مي‌كند، در حالي‌كه در منعزل شدن اعلام اراده و حاكميت نقشي ندارد و طبيعت و عوامل غيرارادي موجب منعزل شدن مي‌شود. مثلاً مورد ذكر شده در مادة 1249 ق.م. كه با جنون و فقدان رشد قيم از قيمومت منعزل مي‌شود، يا به استناد مادة 1191 ق.م. اگر وصيِ منصوب از طرف ولي قهري، به نگاهداري يا تربيت مولي‌عليه و يا ادارة امور او اقدام نكند، يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد، منعزل مي‌شود. كه در اين مورد اخير، تركِ فعل به هر دو شكلِ عدمِ اقدام و امتناع موجب منعزل شدن گرديده است. و يا وجه افتراق تركه و ماترك و ده‌ها مورد ديگر كه نشانگر نقش اين الفاظ و آثار بسيار مهم آن‌ها در اعمال و وقايع حقوقي است كه در سلسله بحث‌هاي بعدي خواهد آمد. و از آن‌جايي كه وجوه افتراق برخي از كلمات مترادف، با توجه به تأثيري كه در عدم حقوق گذاشته و آموختن و شناختن آن‌ها براي هر فرد حقوقي مثمرثمر خواهد بود، بنابراين بررسي آن‌ها لازم و ضروري است. فرضاً اگر بخواهيم تفاوت ميان دين و قرض را بررسي نماييم، به اين نتايج مهم خواهيم رسيد كه در مفهوم دين، زمان هست و دين بدهي مدت‌دار است. ولي قرض آن است كه زمان نداشته باشد مگر طبق مادة 651 ق.م. براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي تعيين شده باشد. بنابراين مي‌توان سؤال نمود كه آيا مفهوم رهن نزديك به مفهوم دين است يا قرض؟ قانون مدني در فصل هجدهم جلد اول از مادة 771 تا 795در خصوص رهن بحث نموده و با تفحص در مواد ياد شده، مشاهده مي‌شود بحثي از زمان يا مدت به ميان نيامده و اين مورد را مسكوت گذاشته است. در كتاب «لمعه»، مؤلف رهن را از متعلقات دين آورده در حالي‌كه دائمي بودن رهن شرط شده است و نبايد موقت به مدت و زمان باشد. با توجه به اين نكات چه توجيهي براي مدت تعيين شده در اسناد تنظيمي در خصوص معاملات با حق استرداد يا عقود و تسهيلاتي اعطايي خواهيم داشت؟ و به‌عبارت ديگر با وجودِ نصِّ صريحِ قانون مدني در خصوص عدم ذكر مدت، چگونه تعيين مدت خواهد شد و در صورت صدور اجرائيه ميزان اجور عقب افتاده را چگونه محاسبه خواهند نمود؟
آنچه كه به‌عنوان پاسخ بايد داده شود اين است كه رهن مدت ندارد و زمان تعيين شده در اسناد رهني مربوط به زمان وثيقه است؛ يعني آن مالي را كه مديون براي وثيقه بداين مي‌دهد و در اثر مرور زمان و كثرت كاربرد، اين مدت وثيقه به جاي مدت عقد رهن تعيين گرديده است. شايان ذكر است كه در مورد معاملات رهني، زماني كه بستانكار به استناد تبصرة 6 مادة 34 قانون ثبت از رهن اعراض مي‌نمايد مورد وثيقه آزاد و عمليات اجرايي براساس اسناد ذمه ادامه پيدا مي‌كند و اگر موعد سند (زمان وثيقه) در هنگام اعراض منقضي نشده باشد، به مجرد اعراض، مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل مي‌گردد. و فقط مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن، موكول به انقضاء مدت مذكور در سند رهني خواهند بود. توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه چرا براي وصول وجه و صدور اجرائيه نياز به انقضاء مدت مي‌باشد؟ در پاسخ به اين سؤال مي‌توان گفت:
اولاً: مورد از مواردي است كه در مادة 131 آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 1355 پيش‌بيني شده است.
ثانياً: با اعراض، ماهيت عقد دگرگون مي‌شود و سند رهني تبديل به سند ذمه گرديده كه مقتضاي اعراض و هدف قانون‌گذار بوده و پيروي از زمان به لحاظ پيش‌بيني قانوني است.[1]
در ارتباط با وجه افتراق سلب حق و اسقاط آن و اين كه چرا شرط سلب حق خلاف مقتضاي عقد نيست، و اصولاً چه نوع شرطي مشمول عموم ادله وجوب وفا به شرط مي‌باشد، بايد گفته شود «علامه حلي» در كتاب «تبصره» در باب شروط متذكر اين مهم شده كه شرط اگر در ضمن عقد نباشد آن را وعده گويند. بنابراين شرطي مشمول عموم ادلّة وجوب وفا به شرط خواهد بود كه در ضمن عقد آمده باشد و هر عقدي از عقود در قالب اسناد تنظيمي قواعد و مقررات خاص خود را دارند كه با امضاء تكميل و به هدف غائي خود مي‌رسد. وجوب لازم بودن شرط و قابليت اجراي آن اولاً در روايت «المؤمنون عند شروطهم» كه جواز شرعي لزوم را دربر دارد، ثانياً تبعيت شرط از الزامي بودن عقد اين جواز را اثر بخشيده و هدف متعاقدين كه نتيجة عقد و اعلام اراده است، حاكميت آن‌را مشروعيت بخشيده، و به موازات هم عرف متداول ايجاد كرده است. بنابراين چنانچة فروشندة معاملة موضوع سند رسمي در ضمن عقد، حتي فروش مورد معامله را تا بيست سال كامل خورشيدي از خريدار سلب نمايد، اين شرط خلاف مقتضاي ذات و اطلاق عقد نبوده و شرط خلاف قانون هم نمي‌باشد و متعاقدين تحت شرايط خاص اين حق را از خود سلب مي‌نمايند.[2] و اين شرط با توجه به وجوب وفا به‌شرط كه فوقاً به آن اشاره شد براي خريدار لازم‌الاجرا است.[3] ولي اگر بين متعاملين شرط شود كه خريدار حق تصرف مورد معامله را ندارد اين شرط به لحاظ اسقاط حقي كه هدف غايي خريدار بوده و خلاف مقتضاي ذات عقد و اطلاق آن است باطل بوده و لازم‌الاجراء نيست.
در تفاوت ميان هبه و هديه نيز مطالب زير قابل بررسي است:
در هديه اعظام و بزرگداشت مُهديٌ‌اليه و توقير و احترام شخصي كه هديه براي او داده مي‌شود وجود دارد و به عبارت ديگر تمليك مال منقول به منظور اكرام و تعظيم و انتقال آن مال از محلي به محل ديگر است. و اگر اين ركن بزرگداشت وجود نداشت ماهيت آن جايزه و در مصداق پايين‌تر عنوان صدقه را داشت. بنابراين عنصر اصلي هديه منحصراً اكرام و تعظيم است در صورتي‌كه هبه با آنچه كه توضيح داده شد متفاوت است. به‌عبارت ديگر اولاً هبه عقد صحت آن است. ثانياً چون هبه تمليك مال است و واهب بايد كسي باشد كه براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد. ثالثاً تفاوت ديگر قابل رجوع بودن هبه است (جزء در موارد مستثني شده در ماده 803 ق.م.) كه از مختصات اين عقد است. رابعاً به شرح مادة 801 ق.م. ممكن است هبه معوض باشد.
[1] . ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا مرتهن مي‌تواند هر زمان كه بخواهد از رهينه اعراض نمايد يا به عبارت ديگر اعراض مقيد به زمان نيست؟ مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است مرتهن مي‌تواند از مورد رهن اعراض نمايد اما حق اعراض از رهن با انجام در حراج يا انقضاي 8 ماه از روز ابلاغ اجرائيه، ساقط مي‌شود و مرتهن نمي‌تواند از رهينه اعراض نمايد. و دليل اين استثناء اعتبار دادن به عمليات اجرايي و تابعيت مرتهن از مقررات اجرايي است كه با حراج و ابلاغ آن در واقع اختيار از يد مرتهن خارج و دين تبديل به حال مي‌گردد.
[2] . معمولاً اين شرط بين پدر و فرزند و موارد ارث بنابر صلاحديد و مصالح خانوادگي انجام مي‌شود و اصولاً در سند تنظيمي خريدار حق فروش مورد معامله را با موافقت و حضور فروشنده خواهد داشت.
[3]. موضوع وقتي اهميت خود را نشان مي‌دهد كه خريدار ملك، با سلب حق فروش، ملك ديگرش را در رهن و وثيقه بانك قرار دهد و به‌علت عدم پرداخت اقساط منجر به صدور اجرائيه شود و مرتهن از مورد رهن اعراض و به ساير اموال راهن كه ملك فوق يكي از آن‌ها است رجوع و براساس اسناد ذمه‌اي تقاضاي اجرائيه نمايد، اگر راهن به‌علت شرط عدم انتقال با اين وصف كه ملك مذكور هنوز در مالكيت وي مستقر نشده اعتراض نمايد تكليف اجراي ثبت چه خواهد بود؟ پاسخ اين خواهد بود كه چون شرط عدم انتقال خلاف مقتضاي ذات عقد نبوده و انتقال ملك به‌طور منجز بوده بنابراين وجود شرط مانع اجراي عمليات اجرايي نخواهد بود.
ویراستار حقوقی : خانم لاله مرکزی موقر