X
تبلیغات
وبلاگ سردفتران پیشکسوت - حق توکیل در وکالت
حق توکیل در وکالت یکشنبه چهاردهم آبان 1391 9:55

بحثی پیرامون حق توکیل غیردروکالت 

طرح مساله

اختياري كه وكيل براي اجراي وكالت پيدا مي كند،وابسته به اذن موكل وبه نيابت ازطرف اوست وبراي وكيل ايجادحقي نمينمايد تابتواندهرگونه تصرف مستقلي درآن بنمايد. درنتيجه نميتواند براي آنچه خوداختيارانجام آن رادارد به ديگري وكالت بدهد، مگراينكه به صراحت يابه دلالت قرائن وكيل درتوكيل باشد(ماده 672 قانون مدني) تصريح درتوكيل بغيرعباراتي است كه لفظ آن صراحتايا ظاهرا دلالت برتوكيل كندماننداينكه (هرچه ميخواهي بكن ).همچنين است هرگاه قرينه اي دلالت برتوكيل كند اعم ازاينكه قرينه حاليه يامقاليه باشد. قرينه حاليه مانند آنكه شخصي، فردي رامامورانجام امورزراعي خودكند كه مباشرت آن شخص درآن امرممكن نيست .ياشخصي راكه وكيل دادگستري نيست جهت دعوي ودفاع ازحقوق خود دردادگستري وكيل نمايد.دراين موردنيزوكيل ميتواندبراي انجام امورمنظور،وكيل انتخاب كند.غالب فقها براين نظرند وازميان ايشان ابن حنبل وابن ابي ليلي 

برخلاف اين نظرعقيده دارندكه هرگاه وكيل ،مريض يا غايب بشود،حق توكيل دارد.دراين حكم تفاوتي نيست كه وكيل براي موكل تعيين شوديابراي شخص وكيل بعبارت ديگروكيل توكيلي ،وكيل موكل باشد ياوكيل وكيل .حال اذني كه به وكيل داده ميشودتاديگري رابراي انجام موردوكالت وكيل كند،

ممكن است ناظربه تعيين وكيل ديگري براي موكل باشديابراي خوداو.درمواردي كه درعقدوكالت تصريح شده باشد كه وكيل توكيلي ،وكيل موكل است ياوكيل وكيل ،تكليف قضيه معلوم است وبايدتابع اراده ي موكل بود. همچنين است هرگاه قرائن دلالت براين امر كند ،ولي هرگاه موكل منظورخود را

به صراحت بيان نكند وازقرائن واوضاع واحوال حاكم بروكالت نيزنتوان حكم قضيه را فهميد تكليف چيست ؟دراين مورد قانون مدني ساكت است. 

برخلاف الجمله كه صراحتا در ماده ي1466 اعلام ميدارد كه وكيل توكيلي وكيل موكل است نه وكيل وكيل درفقه نظرات مختلفي دراين باره وجود

دارد كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت اما آنچه در اينجا قابل ذكر است اينكه اين بحث صرفا جنبه نظري نداشته وآثارعملي فراواني  برآن مترتب

است.به عنوان مثال اگروكيل توكيلي  وكيل وكيل باشد با فوت ،جنون وسفه هريك ازوكلا وموكل عقد منحل ميشود ولي اگر وكيل توكيلي وكيل موكل

اصلي باشد ،فوت،جنون وسفه وكيل اول اثري درعقد وكالت ثانوي نخواهد داشت. همچنين هرگاه وكيل توكيلي وكيل موكل اصلي باشد ،تنها موكل اصلي اختيار عزل اورا خواهدداشت. ولي درصورت اول ،وكيل اول نيز حق عزل اورا خواهد داشت .اين آثاردرتسلسل وتعاقب  وكلاي توكيلي

چنانكه مرسوم است ،اهميت بيشتري پيدا ميكند. بعنوان مثال هرگاه درسلسله وكلاي توكيلي يك نفر فوت كند ،چنانچه وكيل توكيلي را وكيل وكيل بدانيم

وكالت وكلا متعاقب از وكيل متوفي ،منحل ميگردد ولي درصورتي كه وكيل توكيلي را وكيل موكل اصلي بدانيم تنها وكالت او منحل ووكالت بقيه وكلا    

به قوت خود باقي ميماند.

بحث وبررسي 

درموردمساله فوق دربين فقها اختلاف نظروجوددارد.درمجموع ،نظرات فقهاي اماميه رادراين زمينه ميتوان به سه دسته تقسيم كرد: به 1- 

وكيل توكيلي وكيل وكيل است .نه موكل،زيراغرض ومقصودازاعطاي حق توكيل به وكيل ، تسهيل وآسان كردن انجام امروكالت براي اوست.

عده اي ازفقهاازجمله شهيدثاني ومحقق طباطبائي براين نظريه اند.2- وكيل توكيلي وكيل موكل است.زيراوكالت عبارت است ازتصرف آنچه كه موكل نيابت داده است .بنابراين عقدوكالت ثاني نيز براي موكل واقع ميشود دليل ديگراين نظرتبادراست .يعني آنچه به ذهن متبادرميشودوقوع وكالت 

براي موكل است . زيراحق بالاصاله براي موكل است وبراي وكيل بالتبع وعبارت ديگرموكل است كه اصالت دارد ووكيل تنها نايب وي براي انجام 

هرامري ازجمله گرفتن وكيل ميباشد.عده اي ازفقها ازجمله مولف جامع عباسي وصاحب قواعدبراين نظريه اند.3- درصورتي كه موكل تصريح به اين امرنكند ،وكيل مخيراست كه وكيل ثاني رابراي خودانتخاب كنديابراي موكل زيرامقتضاي اطلاق واذن مطلق اين است كه مخيرباشد.

چون اطلاق كلمه براذن وكيل دراينكه براي خوديابراي موكل،وكيل انتخاب كندصدق ميكندوصلاحيت دارد . ظاهرا صاحب شرايع اين قول راانتخاب 

كرده است تبصره : براين نظريه اين انتقادوارد است كه باقبول اين نظردرصورتي كه وكيل درعقدوكالت تصريح نكند كه وكيل ثاني ياوكيل موكل 

ايرادهمچنان باقي است، بنابراين اين نظريه پاسخ جامع

ي ارائه نداده است .غالب حقوقدانان ايران متمايل به نظريه اول هستند . به نظر ما علاوه بردلايل ارائه شده وبه دلايل زيرنظري كه وكيل توكيلي

راوكيل موكل ميداند قوي تراست:الف ) آنچه درعقد وكالت اصالت دارد موكل است .اوست كه اختياراتي به وكيل خود تفويض ميكند . مثلا معامله

اي انجام دهد ،اتومبيلي را بخرد ،خانه اي رابفروشد. هيچگاه موكل درعقد وكالت دراختيارات وكيل تصريح نميكند كه اينكار رابراي من انجام بده .

درتنظيم اسناد وكالت همين امر جاري است ودرمورد وكالت ازغير((براي موكل)) استفاده نميشود. گويي درذات وكالت اين امر نهفته است كه وكيل

هركاري رابراي موكل انجام ميدهد ،حتي اگر درحين عقد وكيل بيان نكند كه معامله رابراي موكل خود انجام ميدهد وبعدا ثابت شود معامله راوكالتا

انجام داده است،موكل متعهد وپايبند به آن معامله است.(ماده 196 قانون مدني). حال با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت چون ،ازجمله اختياراتي

كه موكل به وكيل داده است ،اذن در توكيل است. چگونه ميتوان اذن درتوكيل راازبقيه موارد وكالت جدا نمود وگفت عمل وكيل دراين حالت

انتخاب وكيل ثاني براي خود است نه براي موكل؟ اين امرايرادي است كه پاسخي براي آن نميتوان يافت ومارا به قبول نظريه دوم دلالت ميكند.ب)قبول نظريه دوم با مصالح جامعه وحفظ حقوق مردم نيز سازگارتر است.زيراامروزهمانگونه  كه درمقدمه بحث ذكر شد ،غالب اسناد وكالت تنظيمي

دردفاتراسناد رسمي حكايت ازمعامله اي بين موكل ووكيل مينمايد. به عبارت ديگر موكل ،مالش راباوكالت ميفروشد ووكيل مالي راباسندوكالت خريداري ميكنددراين صورت هرچند نميتوان سند رسمي وكالت راحمل بربيع نمود وآثار عقد بيع را برآن مترتب كرد،ولي هرگاه وكيل توكيلي

راوكيل وكيل بدانيم نتيجه حاصل آن است كه عقد وكالت باموت ، جنون وسفه هريك ازموكل ووكلا باطل شود.درحالي كه باقبول اين نظريه تنها موت، جنون وسفه موكل اصلي ووكيل توكيلي موجب بطلان عقداست همچنين درمورداول هريك ازموكل ووكيل ميتوانندوكيل توكيلي راعزل كنندولي دراين نظرفقط موكل اصلي اختيارعزل داردمگراينكه به صراحت ،يابه دلالت قرائن،اختيارعزل نيز به وكيل اول داده باشد.بنابراين قبول اين نظريه 

كه وكيل توكيلي وكيل موكل است ، اعتباربيشتري به وكالت ميبخشد وباقبول آن منافع آحادجامعه بيشترحفظ خواهدشدوبديهي است درمواردي كه درتفسير قوانين ومقررات دونظريه بدون رجحان وجودداشته باشد،تفسيرونظريه اي مقدم است كه به نفع جامعه باشد.ج) عبارتي كه 

دراسنادتنظيمي براي اعطاي حق تعيين وكيل نوشته ميشوددلالت برتعيين وكيل براي موكل دارد :حضرت امام خميني قدس ره براين عقيده 

اند كه هرگاه موكل به وكيل بگويد كه ((توراوكيل كرده ام كه ديگري راوكيل كني )) يابگويد((ديگري راوكيل كن )) اين عبارت دلالت براذن 

درتوكيل غيربراي موكل دارد ومثال هاي حضرت امام نسخه ثاني عبارت ((حق توكيل غير))است كه دراسنادرسمي مصطلح است .

تعاقب وكلاي توكيلي 

درعقدوكالت ممكن است موكل به وكيل اجازه بدهد كه وكيل ديگري راازطرف او انتخاب كند وهمچنين وكيل توكيلي نيزحق تعيين وكيل ثالث راداشته باشدوبه همين طريق انتخاب وكلا مانندتعاقب وايادي درمعاملات ، ادامه يابد. ترديدي نيست اگرموكل چنين اجازه اي را تصريح كند ،تعاقب وكلا 

مانعي ندارد.ولي سوال قابل طرح اين است كه اّيا اگردرعقدوكالت به اين امرتصريح نگردد وتنهابه ((حق توكيل غير)) اكتفا شودياحق توكيل ازقرائن 

استنباط گرددباز ميتوان وكالت رامتعاقبا به افرادآتي تفويض كرد؟ پيرامون اين مطلب دركتب فقهي وحقوقي بحثي به ميان 

نيامده است ،حال آنكه امروزه يكي ازمسايل مبتلا به مردمان ، معاملات وثبت اسناداست.به نظرماعبارت ((حق توكيل))دلالتي 

برتعاقب وكلا وتفويض وكالت ازطرف وكيل توكيلي به وكيل سوم به همين طريق وكلاي بعدي نميكند.همچنين عبارت ((حق توكيل غيرولوكرارا))

كه درتنظيم اسنادمصطلح است . زيراكلمه كرارا اگرهم دلالت برتكرارتعيين وكيل كند اين حق رابه وكيل اول ميدهدكه يكدفعه يابه دفعات وكيل براي موكل انتخاب كند.ولي ازاين عبارت نميتوان اين معني رااستنباط نمود كه حق توكيل راميتوان به وكيل ثاني تفويض نمودتااوبنوبه خود وبه استناد عبارت (( ولوكرارا)) وكيل ثالث راانتخاب بنمايد.آنچه راميتوان براي مشروعيت اين عمل بدان استنادكردقرينه هاي موجوددرعقدوكالت است.

گفتيم كه عده كثيري ازفقها معتقدنداگرموكل به وكيل بگويددرموردوكالت (( هرچه ميخواهي بكن )) اين عبارت دلالت برحق توكيل داردودليل اين امرهم آن است كه : آنگاه كه موكل ميگويد((هرچه ميخواهي بكن )) توكيل نيزداخل درهرچه است بعبارت ديگر موكل بدين طريق به وكيل اجازه 

ميدهدكه پيرامون موردوكالت هرعمل حقوقي راكه لازم وصلاح ديدانجام دهدوازجمله انجام اعمال حقوقي ، توكيل است .بنابراين باتوجه به حدود اختيارات

وكيل درمورد وكالت وقرائن موجود،هرگاه موكل دامنه اختيارات وكيل را محدود

نكرده باشد،وكيل ميتواند وكالت وحق توكيل رابه شخص ثالث تفويض كند واين امر

متعاقبا ادامه يابد.درنتيجه بايد با توجه به قرائن موجود در عقد وكالت حدود اذن موكل را استنباط نمود. ممكن است درايراد اين بحث گفته شود كه امروزه عبارت

((حق توكيل غيرولوكرارا))اصطلاحي است كه دردفاتر اسناد رسمي دلالت بر

اذن درتسلسل وتعاقب وكلا ميكند وچون بدينوسيله حقيقت متشرعه تشكيل گرديده 

بنابراين رعايت اين امر لازم است .ولي درجواب بايدگفت كه عملكرددفاتر اسناد

رسمي درقبال اين امر يكسان نيست وهم اكنون عده اي ازدفاتربدون توجه به عبارت

((ولوكرارا ))هرگاه درسند عبارت ((حق توكيل )) به تنهايي باشد ،تعاقب وكلا را

تجويز نموده مبادرت به تنظيم سند مينمايند.

نتيجه

ازآنچه  مختصربه نظر رسيد ،روشن شد كه درعقد وكالت حدوداذن موكل

واختيارات وكيل به عبارت مصرح درعقد محدود نميشود .واين معني حتي در((حق

توكيل))كه به صراحت قانون اصل برممنوعيت آن است (ماده 672 قانون مدني)و

اثبات آن محتاج دليل ،نيز حاكم است وقرائن حالي يا مقالي نيز آنرا اثبات ميكنند.

بنابراين درعقد وكالت ميتوان به راحتي پاي راازظاهر عبارات فراتر نهاد وحدود

اذن را با توجه به شرايط وقرائن استنباط نموده وباتفسير مضيق ازظاهر عبارات،

اختيارات وكيل را خصوصا در امور اداري محدودننمود .


محمد صادق آيت اللهي

سردفتر169 تهران

نوشته شده توسط عباس سعيدي  | لینک ثابت |